وبلاگ جانبازان شیمیایی ایران - سید هادي کسايي زاده: قانون حمايت از معلولان 9 سال قبل ابلاغ شد که در بندها و مفاد آن نوشته شده است تمامي سازمانها و نهادهاي دولتي موظفند ساختمان‌هاي خود را براي تردد معلولان و جانبازان مناسب‌سازي کنند. همچنين در اين قانون آمده است که بايد خانه‌هاي معلولان و جانبازان هم مناسب‌سازي شود ولي متاسفانه هنوز اين قانون يه درستي اجرا نشده با اين‌حال بنياد شهيد پس از 9 سال اعلام کرده است که خانه‌هاي جانبازان را مناسب‌سازي مي‌کند. چند سال قبل بود که چند پژوهشگر که يکي از آنها جانباز دوران دفاع مقدس بود از 220 مرکز آموزشي در زمينه مناسب‌سازي شهري ويژه جانبازان و معلولان تحقيق کردند. مراکز آموزشي که در اين طرح بررسي شد شامل دانشگاه‌ها، مدارس و آموزشگاه‌ها، خدماتي شامل ادارات و نهادها، درماني شامل درمانگاه‌ها، بيمارستان‌ها، مطب‌ها، راديولژي‌ها، فيزيوتراپي‌ها و آزمايشگاه‌ها، تفريحي شامل پارک‌ها، رستوران‌ها و سينماها و اقامتي شامل هتل‌ها بود. در اين طرح 11 آيتم شامل وجود برنامه منظم بازرسي، سطح شيب دار، نرده (هند ريل) ، آسانسور، تابلوي ويژه معلولان، پارکينگ ويژه معلولان، حمام، دستشويي و توالت، درب‌هاي قابل عبور، تشک مواج و تختخواب با ارتفاع مناسب براي معلولان به صورت استاندارد براي تردد افراد کم توان و ويلچري مورد ارزيابي قرار گرفت که تمامي اين آيتم‌ها در سايت سازمان ملل متحد تعريف شده است که نتيجه آن اين بود که در بسياري از شهرهاي کشور بيش از 95درصد فضاها براي تردد معلولان و جانبازان غير‌استاندارد و بدون مناسب سازي تعريف شده است. به گزارش خبرنگار تابناک، قانون مناسب‌سازي اماکن عمومي براي افراد جانباز و معلول از سال 79 به تصويب هيات وزيران رسيد و در تاريخ 16 ارديبهشت 83 به تصويب مجلس رسيده و توسط رئيس‌جمهور وقت ابلاغ شد. در ماده 2 اين قانون وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات و شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومي و معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل نمايند که امکان دسترسي و بهره‌مندي از آنها براي معلولان همچون افراد عادي فراهم گردد. همچنين وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند جهت دسترسي و بهره‌مندي معلولان، ساختمان‌ها و اماكن عمومي، ورزشي و تفريحي، معابر و وسايل خدماتي موجود را در چارچوب بودجه‌هاي مصوب سالانه خود مناسب‌سازي کنند.. در تبصره 2 اين ماده قانوني ذکر شده شهرداري‌ها موظفند از صدور پروانه احداث يا پايان کار براي آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومي و معابري که استانداردهاي تخصصي مربوط به معلولان را رعايت نکرده باشند خودداري نمايند. و سازمان بهزستي كشور هم مجاز است بر امر مناسب‌سازي ساختمان‌ها و اماكن دولتي و عمومي دستگاه‌هاي مذكور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نمايد. ولي متاسفانه در ساخت و سازهاي جديد که حتي بعد از ابلاغ قانون هيات وزيران در مورد ضرورت مناسب سازي فضاهاي شهري براي افرادي که از ويلچر استفاده مي‌کنند نيز در نظر گرفته نشده است. شايد با چند سوال از مسئولان شهري، وزارت راه و شهرسازي، وزارت کشور، سازمان بازرسي، مجلس و شخص رئيس‌جمهور بتوان به اهميت اين موضوع بيشتر پي برد. نخستين سوال اين است که آيا تمامي سازمانها و ادارات دولتي براي تردد جانبازان و معلولان مناسب‌سازي شده است؟ آيا يک جانباز ويلچري مي‌تواند در تمامي ايستگاه‌هاي مترو تهران بدون کمک و نياز به همراه تردد کند؟ آيا جانبازان ويلچري مي‌توانند به آساني و بدون کمک وارد شعب بانک‌ها شوند؟ آيا يک جانباز ويلچري مي‌تواند با خاطري آسوده از فضاهاي پارک و شهرهاي بازي و اماکن تفريحي و اقامتي استفاده کند؟ قانون به درستي اجرا نمي‌شود علي محمد محمودنژاد مديرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک مي‌گويد: قانون حمايت از حقوق معلولان كامل و جامع نيست و قانوني كه بتواند از حقوق حقوق معلولان در كشور ما حمايت كند، وجود ندارد، همچنين اين قانون متاسفانه ضمانت اجرايي ندارد. در اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن حتي به اتاق خواب معلول و جانباز ويلچري اشاره شده و در اين زمينه حتي قانون بالادستي يعني پذيرفتن کنوانسيون جهاني افراد داراي معلوليت هم داريم ولي با تمامي اين تفاسير هيچ اثر روشني از اجراي قانون ديده نمي‌شود. امروز ببينيد آيا واقعا پايان کار ساختمان‌ها بر اساس اين قانون صادر مي‌شود؟ نکته مهم اين است که در اين قانون تمامي ساختمان‌هاي عمومي و مجتمع‌ها بايد مناسب‌سازي شوند ولي افسوس که نظارت بر اجراي قوانين وجود ندارد. خانه‌هاي جانبازان مناسب‌سازي مي‌شود! حالا حدود 9 سال از تصويب اين قانون مي‌گذرد ولي بنياد شهيد و امور ايثارگران به تازگي اعلام کرده است: مناسب‌سازي مسکن ايثارگران به عنوان اولين آئين‌نامه با حذف‌درصد جانبازي و ارائه خدمات بر اساس نوع مجروحيت مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت. مديران بنياد شهيد گفته‌اند: بر اساس سياست‌هاي راهبردي بنياد و اتخاذ رويکرد ارائه خدمات بر اساس نوع مجروحيت به جاي درصد و برقراري عدالت براي تمامي ايثارگران، کارگروهي متشکل از مديران ذي‌ربط در بنياد تشکيل و پس از جلسات متعدد کارشناسي نتايج حاصله به تدريج تهيه و ابلاغ مي‌شود. همچنين کميته هماهنگي و پيگيري مناسب سازي موضوع ماده 8 آئين نامه اجرايي ماده 2 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان از آغاز سال 92 تاکنون، 50 بار در شهرستان‌هاي استان‌هاي مختلف کشور برگزار شده و داراي اهميت به سزايي در اجراي قوانين مرتبط با مناسب‌سازي محيط شهري براي جانبازان و معلولان است.
نظرات شما عزیزان:
.: Weblog Themes By Pichak :.
